تعارض منافع هم‌اکنون به یکی از چالش‌های جدی کشور تبدیل شده است. تعارض منافع به معنای حضور یک شخص در دو جایگاه متفاوت، یکی حکومتی و دیگری شخصی، غالباً به نتایج فاجعه باری منجر می‌شود؛ چراکه در چنین مواردی، افراد غالباً خلاف ملت و به سمت منافع شخصی تصمیم می‌گیرند.
چگونه می‌توان از وزیری که خود در قالب شرکت، بنگاه یا موسسه خصوصی دارای منافع شخصی است انتظار داشت تا منافع ملت را ترجیح دهد؟ اگر فعالیت خصوصی وزیر یا معاونین او در حوزه عمل وزارتخانه خود باشد که دیگر واویلاست! متأسفانه هم‌اکنون در بسیاری از رده‌های مدیریتی کشور این موضوع به یک روند تبدیل شده است و هرازگاهی انتشار یکی از این اخبار، چه‌ها که بر سر افکار عمومی نمی‌آورد؟!
وزیری که خود واردکننده است چگونه می‌تواند با واردات مبارزه کند؟ از مقامی که کالا یا خدماتی ارائه می‌دهد چگونه می‌توان انتظار داشت برای رفاه مردم قیمت آن را کاهش دهد؟ آنکه بیمارستان خصوصی دارد مدافع منافع پزشکان است یا ملت؟
اهمیت این موضوع تا آنجاست که بسیاری از کشورها باهدف پیشگیری از آن، تعارض منافع را ممنوع نموده و برخی دیگر حتی جرم دانسته‌اند. بر این اساس لازم است نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تعارض منافع را به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی در رأی اعتماد به کابینه تلقی نموده و به وزرایی که خود یا معاونین و مدیران استانی آن‌ها دچار تعارض منافع هستند به احترام رأی ملت، رأی ندهند.
مهندس اسماعیل رئیسی
منبع : حامیان ولایت
